الحكومة تعقد اجتماعًا لتعزيز خطط التنمية المحلية والاستثمار بالمحافظات

واصلت الحكومة المصرية تعزيز مسار التنمية المحلية عبر عقد اجتماع موسع لمراجعة ومتابعة الخطط الاستراتيجية للمحافظات، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وشدد الاجتماع على أهمية تمكين المحافظات وتطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي، بما يضمن تنمية متوازنة ومستدامة في جميع أنحاء الجمهورية. وشارك في الاجتماع الوزراء والمسؤولون التنفيذيون وعدد من محافظي الصعيد والوجه البحري، بالإضافة إلى ممثلين عن شركاء التنمية الدوليين.
وأوضحت الحكومة أن الاجتماع جاء في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم المحافظات في وضع برامج ومشروعات تنموية تحقق الاستفادة المثلى من المقومات الاقتصادية والبشرية لكل محافظة، وخلق فرص عمل جديدة لشبابها.
وأكدت الحكومة على دور القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تشجع الاستثمارات المستدامة وتعزز الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع بحث آليات تعزيز حوكمة إدارة التنمية المحلية عبر تطوير نظم التخطيط والمتابعة والتقييم، واعتماد أساليب قائمة على البيانات والأدلة في صياغة السياسات التنموية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة استخدام الموارد.
ويأتي هذا الاجتماع كخطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة التخطيط التنموي المتكامل على المستوى المحلي، وتحويل الخطط الاستراتيجية إلى برامج ومشروعات تنفيذية تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.